تاريخ الرأسمالية كنظام إقتصادي
النظرية الإقتصادية الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة
من أشهر الشخصيات التاريخية المفكرة التي عملت على تطوير النطرية الإقتصادية الكلاسيكية (الرأسمالية) او ما يعرف ايضاً بالنظرية السياسية الإقتصادية الكلاسيكية (The Classical Political Economy Theory) هما آدم سمث (Adam Smith) وديفد ريكاردو (David Ricardo).
في عام 1776، كان آدم سمث من أوائل الأشخاص الذي قدموا هذه النظرية العامة في كتابه ثروة الدول (The Wealth of Nations)، والتي إفترضت أن الفرد هو المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني والعالمي. ومن هنا ولد النظام الرأسمالي الغربي نظرياً – حبر على ورق- ويعيشه معظم العالم اليوم في الواقع، وكان خلافاً للنظام الإقطاعي (السيد والتابع) الذي إلتقط آخر أنفاسه في أوروبا في تلك الفترة، وساهم في حدوث الثورات الشعبية الأوروبية كالثورة الفرنسية (1789).
من أهم العبارت الشهيرة التي ذكرها آدم سمث في كتابه، والتي تعكس أهمية الفرد في عملية الإنتاج وبناء الثروة الإقتصادية وتوزيعها بين أفراد المجتمع هي اليد الخفية (The invisible hand)، وهي عبارة مجازية تنص على أن الفرد يعمل بوعي وقصد ونية واضحة لمصالحه الشخصية لتحقيق غاياته الإقتصادية الذاتية، وفي نفس الوقت يعمل الفرد أيضاً، دون وعيه وقصده و نيته، للمصلحة العامة او مصلحة المجتمع ككل.
ومن هنا بدأ ربط مصطلح ومفهوم الفردية (Individualism) مع النظام الإقتصاد الرأسمالي – مصلحة الفرد الإقتصادية اولاً و تليها مصلحة المجتمع. وعكسها الجماعية (collectivism ) المجتمع اولاً ويليه الفرد في النظام المضاد للرأسمالية – الإشتراكية (Socialism) والشيوعية (Communism).
في عام 1817، عمل ديفد ريكاردو في كتابه مبادئ الإقتصاد والسياسة والضرائب (Principles of Political Economy and Taxation) على تعزيز وتطوير وتصحيح نظريات آدم سمث إنسجاماً مع أفكاره، وقدم عمل جديد ونظريات إضافية تحت المظلة الرأسمالية ومنها نظرية إفضالية مقارنة (Comparative Advantage) التي تبين المنافع المشتركة للتبادل التجاري بين الدول حتى و لو كانت دولة معينة تستطيع أن تنتج جميع سلعها بطريقة أكثر سلاسة وأقل تكلفة من الدول الأخرى.
من الأعمال الأخرى التي تطرق إليها ريكاردو وأيدها سلفه سمث هي نظرية قيمة العمل (Labor Theory of value) لفهم السبب الذي يجعل قيمة السلع (وليس أسعارها) في الأسواق ما هي عليه. تنص النظرية على أن قيمة السلعة تتكون بشكل أساسي من تكلفة العمالة المباشرة التي تحتويتها السلعة او كمية العمالة اللازمة لإنتاجها زائد تكلفة العمالة غير المباشرة، وهي تكلفة عمالة الأدوات والآلات و إستخراج مواد الخام التي تستخدم في إنتاج السلعة الحالية.
إن كانت تكلفة العمالة الكلية لإنتاج سيارة هي 10 أضعاف تكلفة العمالة لإنتاج بنطال، فإن سعر السيارة سوف يكون 10 أضاعف البنطال في السوق. ركاردو كان واعياً للفرق بين سعر السلعة و قيمة السلعة. السعر قد يتذبذب بناءً على العرض و الطلب او عوامل خارجية كالطقس مثلا، لكنه كان مهتماً في قيمة السلعة الحقيقة او ما سماه القيمة الطبيعية للسلعة بغض النظر عن العوامل التي تؤثر على تغير سعرها.
المثير للإهتمام هو أن كارل ماركس (Carl Marx) صاحب النظرية الماركسية (1867) المرتبطة بالإشتراكية و الشيوعية، آخذ هذه الفكرة من سمث و ريكاردو و دفعها في إتجاه آخر ساعده في إنتقاد الرأسمالية، وكانت هذه النظرية محور الدخول والتركيز بالنسبة لماركس.
ركزت النظرية الكلاسيكية جنودها على دراسة وتحليل الإقتصاد ككتلة واحدة او ما أصبح يعرف لاحقاً بالإقتصاد الكلي (Macroeconomics) كالنمو الإقتصادي، وصنع الثروة على مستوى الإقتصاد الوطني وتوزيعها على أفراد المجتمع عبر “يد الفرد الخفية” كآلية للوصل إلى الحد الأقصى من الثروة. بقية النظرية الكلاسيكية تلازم الفكر الإقتصادي الأوروبي حتى عام 1880 مع الكثير من التغيرات والإضافات كحال أي نظرية يتم العمل على بناءها وتطويرها و تحديثها.
لكن بعد عام 1880 ومع مطلع القرن التاسع عشر، تحول إهتمام معظم الإقتصاديون أمثال آلفرد مارشل (Alfred Marshall)، وكارل مينجر (Carl Menger)، ووليم جيفونس (William Jevons)، وليون وارلس (Walras Leon) إلى التركيز على دراسة الأفراد و الشركات التي تريد تحقيق المصالح الذاتية في النظام الإقتصادي الجديد، وكان هذا مركز ومحور تفسير وتحليل النشاطات الإقتصادية وتأثير هذه النشاطات على الإقتصاد ككل رداً على الماركسية التي ركزت هذا النوع من التحليل وبشكل أساسي على العامل، و من هنا إنطلق ما يعرف بالنظرية الكلاسيكية الجديدة.
ركزت النظرية الكلاسيكية الجديدة جنودها على دراسة الاقتصاد الجزئي (Microeconomics)، بمعنى تحليل الإقتصاد على مستوى الأفراد و الشركات الفردية، و تكبير العدسة الإقتصادية لتصل إلى محرك الإقتصاد: الفرد – كمستهلك و كمنتج. ومن هنا بدأ ما يعرف بالنظرية الكلاسيكية الجديدة بسبب هذا التحول، و كان إمتداداً و بناءً على جهود آدم سمث و ديفيد ريكاردو.
نقطة الإنطلاق للنظرية الكلاسيكية الجديدة هي دراسة خيارات، ورغبات، وأولويات الفرد (المستهلك/ المشتري)، و ثانياً القدرة على الإنتاج (المنتج/البائع/الشركة) لتلبية رغبات المستهلك. وفقاً للنظرية الكلاسيكية الجديدة، إتباع المصلحة الفردية يسمح للمجتمع إلى الوصول إلى الإقتصاد المثالي، ويبدأ تحليل الإقتصاد على مستوى الفرد و الشركات اولاً، و تصرفات الفرد او الأفراد والشركات هي التي تحدد كيف يعمل الإقتصاد عبر قوات العرض والطلب في السوق الحر.
بمعنى آخر الكلاسيكية الجديد تهتم بدراسة عمليات صنع القرار على مستوى المستهلك والشركات، ودراسة تفاعل المستهلك والشركات ما بعضهما البعض، مع إفتراض أنهما يفكران بعقلانية (مثال: عندما يزداد سعر سلعة معينة ، فمن المنطق أن يقل طلب المستهلك على هذه السلعة). الشركة المنتجة او البائع يجب أن يقرر ماذا ينتج، وحجم الكمية التي يجب أن ينتجها، ويجب أن يحدد تكلفة الإنتاج و سعر المنتج، فتقوم الكلاسيكية الجديدة او الإقتصاد الجزئي على تحليل هذه القرارات بشكل منطقي بإستخدام مسائل حسابية وجداول رسومية (كجدول العرض و الطلب)، وتقوم بتحليل تصرفات و خيارات المستهلك عند ارتفاع الإسعار على سبيل المثال، وكيف يتصرف البائع عند إنخفاض الطلب على الإنتاج من قبل المستهلك وهكذا.
بجانب تكلفة الإنتاج و الأسعار، تعمل النظرية أيضاً على دراسة المنافسة، والإحتكار، والعمال الخ. بعدها توجهت إلى دراسة توزيع الثروة، والتجارة الخارجية، ودورة الإقتصاد (ركود و إنتعاش)، وغيرها الكثير لفهم الإقتصاد الكلي وآلية صنع الثروة و النمو الإقتصادي.
كما جاءت النظرية الكلاسيكية الجديدة لكي ترفض مبدأ نظرية قيمة العمل التي طورها سمث و ريكاردو بسبب إرتباطها بالنظرية الماركسية (الإشتراكية/ الشيوعية) التي أسسها كارل ماركس، وقامت الكلاسيكية الجديدة بإنتقاد نظرية قيمة العمل، وطرحت تفسير مضاد لقيمة السلع عن طريق نظرية قيمة الإستفادة (utility theory of value): السلعة تحصل على قيمتها بناءً على مدى سعادة و إستفادة ورضى المستهلك من هذه السلعة. وتفرعت منها نظرية هامش قيمة الإستفادة (The Marginal utility Theory of Value): كلما إستهلك الفرد السلعة بكميات أكبر كلما قلة سعادة و إستفادة الفرد من السعلة. ونظرية القيمة المتحيزية (The subjective theory of value): تحدد قيمة السلعة بناءً على أهميتها بالنسبة للفرد المستهلك وقوة رغبته في إقتنائها.
على سبيل المثال، تنخفض قيمة الملابس الشتوية في الصيف بسبب قلة أهميتها و قلة رغبة المستهلك لحوزتها. إذاً، القيمة ليس ثابتة بالنسبة للكلاسكية الجديدة، تعتمد على الرضى والسعادة والإستفاة التي يحصل عليها ويقدرها المستهلك. لكن لم تسلم هذه النظرية أيضاً من الإنتقاد من قبل معارضي النظام الرأسمالي، فكيف تحدد قيمة شيئ غير ملموس كالسعادة و الرضى ؟
مهمة الفرد (المستهلك) هي الوصول إلى أقصى حد من الرضى و السعادة بأقل تكلفة عند شراء سلعة معينة، ومهمة المؤسسة المنتيجة او الشركات المصنعة (البائع) هي الوصول إلى أقصى حد من الربح، و بذلك المستهلك في ظل المنافسة بين الشركات هو الذي يتحكم في قوات السوق كالطلب والسعر.
تؤمن النظرية الكلاسيكية الجديدة بأنه لا يمكن للرأسمالية أن تحقق الحد الأقصى من الثروة دون تعزيز حرية الملكية الشخصية للفرد، فله الحق في التصرف في موارده كما يرى مناسباً، يبيع و يشتري ويمتلك كما يرغب. ولا حتى دون إزالة العوائق المفروضة على الفرد التي تمنعه من تحقيق الحد الأقصى من الثروة الشخصية.
السوق هو مكان التبادل بين البائع و المشتري بشكل حر أي يجب على الدولة عدم التدخل في و تقيد التبادل التجاري بين أفراد المجتمع. هذا التبادل سوف يجني أفضل النتائج الإقتصادية للجميع مع العلم أن كل فرد يساهم بطريقة مختلفة في عملية الإنتاج و رغبته في الاستهلاك.
في حال الأزمات الإقتصادية، السوق الحر يتكفل في تصليح وتصحيح نفسه بنفسه عن طريق قوات العرض والطلب وليس عن طريق تدخل الدولة. كما أن المنافسة الحرة هي جزء لا يتجزء من محور النظرية، ولا يمكن تحقيق الرأسمالية (الربح او الثروة القصوى) دون حرية المنافسة جنباً إلى حرية الملكية الشخصية.
إذاً، من عناصر الرأسمالية المبنية على النظرية الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة هي: المنافسة، والسوق الحر، وحقوق الملكية الشخصية، وحرية الدخول في عقود تجارية (Freedom of Contract)، والربح الشخصي، وتقليص تدخل الحكومة/ الدولة وإزالة برقراطيتها وقوانينها التي تقيد حرية السوق، ومن هذه العناصر، وبشكل عام يتم تعريف الرأسمالية، ويتم مقارنتها مع أنظمة إقتصادية آخرى مثل الشيوعية والإشتراكية (الماركسية).
النظرية الكنزية
النظرية الكنزية هي منهج رأسمالي أيضاً يؤمن في حرية السوق والمنافسة والملكية والربح كالكلاسيكية الجديدة، لكن جوهر الإختلاف بينهما يكمن بشكل عام في كيفية تحليل النشاطات الإقتصادية وتطبيق السياسات الإقتصادية وحل أزماتها.
يعود اسم النظرية الإقتصادية الكنزية إلى العالم البريطاني الإقتصادي جون كينز (John Keyens) الذي دونها في عام 1936 في كتابه النظرية العامة لليد العاملة والفائدة والمال (General Theory of Employment Interest and Money) بعد حدوث الكساد الإقتصادي العظيم (The Great Depression) في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1929، واستمر إلى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، وأثر على إقتصاد الدول الغربية الأوربية ومن ضمنها بريطانيا.
شهد الكساد الإقصادي العظيم إرتفاع شديد في البطالة والأسعار، وإنخفاض شديد في أجور العمال، وخلف الإفلاس لكثير من الشركات، وأدى إلى إنهيار أسعار العقارت والأسهم التجارية. كان حجم الخسائر والعناء كبيران جداً للمواطن والحكومة الأمريكية، وشكل صدمة للإقتصاد الرأسمالي و نظرياته، و بدأ الناس يشكون في فعالية نظامهم الإقتصادي الرأسمالي.
عجزت النظرية الكلاسيكية الجديدة التنبؤ في حدوث الأزمة، ناهيك عن حلها و أصرت على مبدأئها وهو عدم التدخل وفعل أي شئ من قبل الدولة وترك السوق يصلح و يصحح نفسه بنفسه عن طريق قوات العرض و الطلب.
لم يكن أحد يعلم متى سوف يستغرق التصحيح الذاتي و كيف سوف يكون حال المواطن الذي يعاني. كانت هذه بمثابة مغامرة للإدارة الامريكية لم ترد خوضها لأسباب عديدة، و بدأت الإدارة في تطبيق سياسات إقتصادية شبيهة للنظرية الكنزية الرأسمالية والتي تختلف عن النظرية الكلاسيكية على النحو التالي:
لا تعتمد الكنزية على تحليل الإقتصاد عن طريق الفرد ورغاباته كالكلاسيكية الجديدة (الاقتصاد الجزئي) بل عن طريق الإقتصاد ككل. بمعنى آخر، مصدر التحليل يعتمد على المأشرات الإقتصادية الكلية كمعدلات البطالة ومجمل الانتاج.
التدخل الحكومي يعتبر من أبرز الإختلافات بين الكنزية والإقتصاد الكلاسيكي الجديد. تنص النظرية الكنزية على أن الحكومة يجب أن تتدخل لإنقاذ الإقتصاد عند مواجهة الأزمات الإقتصادية، و يجب أن لا تترك السوق الحر يصلح ويصحح نفسه بنفسه عكس مبدأ النظرية الكلاسيكية. يأتي هذا التدخل على أشكال مختلفة:
سن قوانين صارمة تقيد وتضبط السوق الحر لتحافظ على الإستقرار الإقتصادي. وكان من مقتراحات النظرية الكنزية سن قوانين تقيد الفرد التصرف في إدخاراته لأن الإدخار غير المنظم يؤدي إلى الركود الإقتصادي.
تحفيز الطلب الكلي (الإنتاج المحلي) عن طريق الصرف او الإنفاق الحكومي ، كالصرف على مشارع ضخمة تتبناها وتديرها الدولة لتوظيف العاطلين عن العمل. بينما تزيد الحكومة الصرف لتحفيز الإقتصاد، تعمل في نفس الوقت على إخفاض الضرائب لرفع الإنتاج و تقليل البطالة. كما شجع كينز أن تصرف الحكومة حتى ولو كان الأمر على حساب عجز الميزانية وتحمل الديون في أوقات الركود الاقتصادي.
إذاً، محور الإقتصاد هنا يكمن في الإقتصاد ذاته (الاقتصاد الكلي) و ليس الفرد عكس الكلاسيكية الجديدة، ويكمن أيضاً في المؤشرات الإقتصادية الكلية كالبطالة وسعر الفائدة، والصرف (الإنفاق الحكومي) ، و الضرائب، و العرض و الطلب الكلي للإقتصاد، وليس الاقتصاد الجزئي :المستهلك و العامل و البائع كما هو الحال في الكلاسيكية.
وهذا ما فعلته تقريبا الإدارة الامريكية تحت قيادة الرئيس الأمريكي روزوفلت في تلك الفترة. شددة قوانينها وأصرفت النظر عن الفرد، وركزت على مؤشرات الإقتصاد الكلي كدليل لتصحيح الخراب الإقتصادي، وأصدرت سلسلة من السياسات المالية الإقتصادية، ورفع الضرائب على أغناء اغنياء المجتمع لتعديل العجزر في الميزينة بسبب الإنفاق الحكومي على مشاريع ضخمة توظف العاطلين عن العمل. كما ساعدتها الحرب العالمية الثانية في توظيف السكان العاطلين عن العمل. وخرجت من الأزمة أقوى من قبل و بعد هذا النجاح أصبحت الكنزية (الاقتصاد الكلي )، تعتمد كنظرية رسمية و منهج يدرسه الإقتصاديون في الغرب.
في عام 1999 مؤيدي السوق الحر والمنظمة الرأسمالية الكلاسيكية الجديدة نجحو عبر الجونجرس الامريكي في إزالة قانون جلاس ستيجل Glass-Steagal الذي وضع في عام 1933 لتنظيم وضبط السوق بعد الكساد العظيم في 1929 ، و الذي منع البنوك من إستخدام الإيداعات في تمويل وشراء الأسهم عالية المخاطرة، وقيد صلاحيات البنوك التجارية في مجال المضاربة و التجارة في سوق الاسهم، وسمح القانون الخوض في هذه المعاملات فقط عن طريق البنوك الإستثمارية بضوابط معينة.
تجريد هذا القانون كان من إحدى إسباب حدوث الأنهيار الإقتصادي في عام 2008، وكان بمثابة صدمة جديدة (بجانب الكساد الاقتصادي العظيم في 1929 ) لمؤيدي النظرية الكلاسيكية الجديدة، بينما كان نجاح للنظرية الكنزية التي تنص على أن الحكومة يجب أن تنظم السوق و لا تدعه وشئنه بشكل مطلق يتصرف الفرد و الشركات فيه كما يحلو لهم.
إذا وفقا للنظرية الكنزية: يأتي الإقتصاد اولاً وليس الفرد. القوانين والسياسات الإقتصادية هي التي تحدد تصرفات الفرد وليس الفرد من يحدد تصرفات الإقتصاد ونتائجه. كما أن وظيفة الدولة هي قتل البطالة وضبط وتنظيم السوق والتدخل أينما لزم الأمر لتحقيق الإستقرار الإقتصادي ، وبعدها الأفراد والشركات يستطيعون العبث في السوق لتحقيق مصالحهم الشخصية متى و كيف شائوا كما يؤمن الإقتصاديون الكلاسيكيون الجدد.
الإقتصاد الرأسمالي الحالي على الأقل في أمريكا يأخذ أفكاره من النظرية الكلاسيكية الجديدة والنظرية الكنزية، ويُطلق على النظريتين سوياً بالنظرية الموحدة او الكلاسكية الجديدة المركبة (the neoclassical synthesis). لكن مع كل ذلك، لا زال الإقتصاديون الرأسماليون لهذا اليوم يتعاركون على متى وكيف يجب أن تُطبق السياسات الإقتصادية لتفادي و حل المشاكل الإقتصادية.
ملخص من كتاب :
نظريات إقتصادية منافسة: الكلاسكية الجديدة و الكنزية و الماركسية للكاتبين رتشيرد ولف وستيفين رسنيك
Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian
By Richard D. Wolff, Stephen A. Resnick
