فرض الكيان الإقتصادي Economic Entity Assumption
المنشأة (شركة او بلدية او حكومة او مدرسة او مسجد او كنيسة او حتى جمعية خيرية الخ) تعتبر كيان اقتصادي مستقل ومنفصل تماما عن مالكي المنشأة او موظفيها او أي كيان إقتصادي آخر. وبذلك تُعرض وتُسجّل الحركات المالية للمنشأة نفسها فقط ، ولا يجوز خلط حسابات كيان إقتصادي مستقل بآخر او خلط حسابات الأفراد الخاصة أو حسابات مدراء الشركة الشخصية بحسابات الشركة أو الكيان الاقتصادي المستقل.
على سبيل المثال، لا يمكن أن تسجل مصاريفك الشخصية في حسابات شركة تمتلكها ولا يمكن لمدراء الشركة أن يسجلوا مصاريفهم الشخصية في سجلتها المالية كذلك.
فرض الاستمرارية Going Concern Assumption
الشركة تستمر في أعمالها في المستقبل المنظور، ولا يتوقع أن تتوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب ما دام لا يوجد دليل حاضر يُثبت العكس. بمعنى آخر، لا يتم الأخذ بالحسبان أن الشركة يمكن أن تُفلس وتتوقف عن نشاطها يوما ما. إفلاس الشركة بالطبع محتمل، لكن الفرض ينص هنا على أن الشركة وجدت لكي تستمر في أعمالها إلى أجل غير مسمى. عندما تُفلس الشركة، يتم التخلي عن هذا الفرض.
فرض وحدة القياس النقدي Monetary Unit Assumption
يجب أن تُسجّل الحركات والمعلومات المالية بعملة نقدية يمكن قياسها كالدولار والدينار، ولا يمكن تسجيل أشياء غير ملموسة او غير كمية مثل جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعملائها على الرغم أنها معلومات هامة للإداريين والمستثمرين. ويُفترض أن قيمة العملة النقدية ثابتة أي أنها لا تخسر قيمتها الشرائية مع مرور الزمن بسبب التضخم على سبيل المثال (التضخم: غلاء المعيشة او أسعار السلع الإستهلاكية).
بمعنى آخر، تبقى قيمة الوحدة النقدية كالدولار ثابتة مع مرور الزمن : 10 دولار اليوم تحافظ على نفس قيمتها غدا او بعد غد بغض النظر عن خسارة الدولار قيمته الشرائية او فقدان الدولار قيمته ضد عملة نقدية آخرى كاليورو.
فرض الفترة الزمنية Time Period Assumption
في المحاسبة نحتاج إلى قياس الأداء المالي للمنشأة، ويتم ذلك عن طريق تقسيم عمرها إلى فترات زمنية مصطنعة (سنوية بالعادة). يمكنك كمحاسب أن تصطنع بداية السنة ونهايتها لعرض تقاريرك المالية لشركتك. على سبيل المثال، يمكن التسجيل مع السلطات المختصة نهاية سنوية في 31 تموز (بداية العام 01 آب)، ويتم تعريف هذه النهاية السنوية بالسنة المالية (Fiscal year).
بمعنى آخر، يجب أن تُعرض التقارير أو القوائم المالية للشركة على فترات زمنية منتظمة بشكل اسبوعي او شهري او سنوي حسب رغبة وطلب مدراء المنشأة او مستثمريها، ويجب الالتزام بتقديم قوائم مالية مقسمة على فترات زمنية معينة وفقا لما يتطلبه القانون (بالعادة سنوية).
مع نهاية كل عام (في التقرير السنوي للشركة)، يجد مستخدمي القوائم المالية معلومات سنوية مفيدة على شكل قوائم وبيانات مالية تعرض أرباح وخسائر الشركة وتدفقاتها النقدية وتقيس مدى صحة وضع الشركة المالي، مما يجعل هذه المعلومات قابلة للمقارنة والتنبؤ.
مبدأ التكلفة Cost principle
تُسجّل أصول أو ممتلكات الشركة مثل المركبات الألية و الأراضي والبنايات بناءً على تكلفتها الأصلية أو التاريخية يوم شرائها. على سبيل المثال، إذا اشتريت قطعة أرض قبل عشرة سنوات بقيمة 1000 دولار، فإن تكلفة الأرض لا تتغير وتبقى 1000 دولار في دفتر الحسابات بغض النظر قيمة الأرض اليوم.
مبدأ القيمة العادلة Fair Value Principle
في بعض الحالات وحسب نوع الأعمال ونشاطها، تسمح قوانين المحاسبة بتسجل القيمة العادلة للممتلكات والديون بدلا من التكلفة الأصلية أو التاريخية. القيمة العادلة هي القيمة التي تحصل عليها اليوم عندما تريد بيع او تقييم أصول (ممتلكات) اشتريتها سابقا او عندما تريد تقييم أو تسديد ديون استلفتها في الماضي.
على سبيل المثال، إذا استثمرت شركة معينة في بعض أسهم شركات أخرى فمن المعقول أكثر أن يتم تسجيل وتقييم وتحديث قيمة هذه الأسهم بشكل دوري في القوائم المالية بناءً على سعرها الحالي في سوق الأوراق المالية (القيمة العادلة)، وليس بناءً على تكلفتها التاريخية عندما تم شراؤها.
ملاحظة : هدف هذا المقال هو تعريف وتوضيح المصطلحات وليس معرفة متى و أين يجب استخدام القيمة العادلة وقيمة التكلفة.
مبدأ المحافظة او مبدأ الحيطة والحذر Conservatism principle
يجب أن يكون المحاسب حذرا في تسجيل الحركات المالية غير الواضحة التي تتطلب التخمين وتحتاج إلى تأوليل، واستخدام الحكم الشخصي بطريقة لا تجعل قيمة الأرباح والأصول عالية او تجعل قيمة الديون والخسائر ضئيلة.
كقاعدة عامة، من الأفضل تسجيل المصاريف والديون والخسائر بمجرد الشك في حدوثها وتسجيل المبيعات والأرباح والأصول عند وجود دليل قاطع لحدوثها. إذا سمحت قوانين المحاسبة الاختيار بين طريقتين لتقيم أصول معينة، فيجب على المحاسب أن يختار التقييم الذي يجعل هذه الأصول أقل قيمة.
مبدأ الثبات والتناسق Consistency principle
عندما تسمح لك قوانين المحاسب بأن تختار بين طرق عديدة لتسجيل حركة مالية معينة، فيجب أن تكون متسقا وثابتا في استخدامها، فلا يجوز أن تستخدم طريقة هذا العام وتستخدم طريقة أخرى في عام آخر إلا إذا تم أخذ الإذن والموافقة من قبل السلطات لتغيير الممارسة.
على سبيل يمكن للمحاسب أن يختار أن يحسب مخزون البضاعة بثلاث طرق : بطريقة المعدل (weighted average) او بطريقة الوارد أولاً يخرج أولاً (First in first out) او بطريقة ما الوارد أخيراً يخرج أولاً (Last in first out). عند إختيار طريقة حسابية معينة، لا يجوز تغييرها دون موافقة من السلطات الرسمية المختصة.
مبدأ الإفصاح التام Full Disclosure principle
يجب الكشف أو الإفصاح عن أي معلومات تهم وتأثر على قرار المستثمر في التقرير السنوي. إن كان هناك معلومة أو حدث أو ملاحظة مهمة، فيتوجب الإفصاح عنها في قسم الملاحظات.
مبدأ الأهمية النسبية Materiality principle
يمكن أن تتجاهل مبادئ محاسبية معينة إذا كانت أهميتها أو تأثيرها ضئيل جدا على نتائج القوائم المالية. على سبيل المثال، لا حاجة لتسجيل وجدولة مصاريف الاستهلاك (depreciation) لأدوات او معدات قيمتها قليل جدا. تكلفة الطابعة لا تتجاوز 50 دولار هذه الأيام ويمكن أن تخدم سنوات. يعتبر المبلغ صغير جدا لتوزيع قيمتها الاستهلاكية على عدة سنوات، فيتم تحميل ثمن الطابعة مباشرة على المصاريف في نفس الفترة التي تم فيها شراء الطابعة.
مبدأ الاعتراف بالإيرادات Revenue Recognition Principle
الإيرادات هي دخل الشركة من جميع مبيعاتها. مبدأ الاعتراف بالإيرادات أو المبيعات في المحاسبة يُجبر الشركة على تسجل إيرادات فور بيع السلعة او تقديم الخدمة بغض النظر عما إذا تم استلام مستحقاتها أو ثمنها فور بيعها او حتى بعد مرور فترة زمنية بعد بيعها. لمزيد من التوضيح، ننصح بتصفح مقال: مبدأ الاعتراف بالإيرادات في المحاسبة
مبدأ المطابقة Matching principle
يُجبر مبدأ المطابقة الشركات على مطابقة المبيعات التي سُجلت في فترة مالية معينة (هذا الشهر مثلا) مع جميع التكاليف التي ساهمت في صنع هذه المبيعات في نفس الفترة المالية. بمعنى آخر، بما أن المصاريف تساهم في ازدياد المبيعات، فيجب ان تسجل هذه المصاريف في نفس الفترة التي تم فيها عملية البيع. لمزيد من التوضيح ننصح بتصفح مقال: مبدأ المطابقة في المحاسبة.
