تعريف الشركة المساهمة العامة المحدودة
الشركة المساهمة العامة المحدودة (اختصارها: شركة عامة public company) هي شركة يتم فيها تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، ويحق لأي شخص شراء الأسهم وتداولها عبر البورصة، ويمتلك المستثمر في هذه الشركة وفقاً لنسبة عدد أسهمه من عدد أسهم الشركة الكلي.
وبالمعنى البسيط الشركة المساهمة العامة المحدودة هي شركة يستطيع عامة الناس أن يساهموا في رأس مالهم الخاص فيها، وبذلك يستطيعون تملك جزء منها والحصول على جزء من أرباحها حسب الحصة التي ساهموا بها.
عملية الانتقال إلى شركة مساهمة عامة (الاكتتاب العام)
تدعو الشركات المساهمة العامة الجمهور أو عامة الناس لشراء حصص ملكية فيها عن طريق إصدار الأسهم مثل الأسهم العامة والممتازة. يتم شراء هذه الحصص (shares) أو الأسهم (stocks) للمرة الأولى من خلال عملية تُعرف بالعرض الأولي العام (الاكتتاب العام) لهذه الحصص أو الأسهم بعد أن تستوفي الشركة العامة شروط التحويل من شركة خاصة إلى شركة عامة.
تعمل الشركة المساهمة العامة مع البنوك الاستثمارية لتساعدها في مقابلة الشروط وتحديد أنواع الحصص أو الأسهم واسعارها، والعمل على بيعها وتسويقها. البنك الاستثماري قد يشتري جميع الحصص من الشركة ومن ثم يوزعها على شبكته المكونة من تجار الأوراق المالية (dealers) ومؤسسات المستثمرين (institutional investors) الضخمة مثل المؤسسات التي تدير صناديق الاستثمار والتقاعد.
لأن الشركة عامة، فإن القانون يُلزمها بنشر جميع القوائم المالية التي تتعلق بأداء الشركة في فترة زمنية معينة للجمهور أو عامة الناس أو المستثمرين للاطلاع عليها، بعكس الشركات المساهمة الخاصة.
الشركة المساهمة العامة في سوق الأوراق المالية
بعد بيع جميع الأسهم وبعد تحقيق جميع شروط البورصة أو سوق الأوراق المالية تبدأ أسهم الشركة المساهمة العامة بالتداول على البورصة. يستطيع أي شخص قادر ومهتم أن يشتري أسهم الشركة العامة من أي شخص راغب في البيع من البورصة لكن عن طريق سماسرة الأسهم (stockbroker).
يمكن أيضا شراء الأسهم من خارج البورصة عن طريق تُجار الأوراق المالية الذين يعملون على شراء وبيع الأسهم لحسابهم الخاص، بحيث إن أراد المستثمر أن يشتري، فإن التاجر يبيع السهم من مخزونه الخاص وإن أراد المستثمر أن يبيع ، يشتري التاجر منه الحصة لحسابه الخاص.
الأسهم تمثل حق ملكية لكن تُعتبر الشركة المساهمة العامة مستقلة عن المساهمين في تمويلها وبذلك لا يحق للمساهمين بالمطالبة بممتلكات الشركة الا إذا أفلست وتم تصفية ممتلكاتها. يحق لصاحب الأسهم فقط أن يحوّل ملكية أسهمه إلى شخص آخر وبهذا يحصل على حصته النسبية من ممتلكاتها.
المسؤولية المحدودة للشركة المساهمة العامة
كلمة “محدودة” تُضاف لأن القانون يعتبر الشركة المساهمة العامة كياناً اقتصادياً مستقلاً عن مالكيها ومدرائها وموظفينها، وبذلك تعامَل وكأنها فرد منعزل عن عامة الناس المساهمين في تمويلها. بمعنى آخر الشركة المحدودة تحمي حاملي أسهمها في حال تم رفع قضية على الشركة وبذلك لا يستطيع القانون ملاحقة ممتلكات المساهمين الخاصة مثل منازلهم وأراضيهم وغيرها من الممتلكات بل يتم ملاحقة ممتلكات الشركة وكأنها فرد مستقل.
ومن هنا نرى بعض الشركات تُعرّف عن نفسها كشركة مساهمة عامة محدودة – مثل بنك القدس في فلسطين. الرابط التالي يعرض التقارير المالية لبنك القدس لعامة الجمهور والمستثمرين ويُعرّف نفسه “شركة مساهمة عامة محدودة”، ألقِ نظرة: https://www.qudsbank.ps/uploads/2.pdf
مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة
يجب أن تحتوي الشركة المساهمة العامة المحدودة على الحد الأدنى من حاملي الأسهم (أصحاب الشركة) عند تأسيسها وفقاً للقوانين، ويجب أن يخوّل أصحاب الشركة الإدارة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذي يتراوح بالعادة من 3 أعضاء ولا يتجاوز 31 عضو. بمعنى آخر، أصحاب الشركة لا يديرونها ويتدخلون في أمورها التشغيلية والتنفيذية والإدارية، فهذه مهمة مجلس الإدارة.
يُنتخب مجلس إدارة الشركة العامة من قبل أصحاب الأسهم بالعادة كل سنة وكل سهم بالعادة يتكون من صوت واحد. مجلس الإدارة مسؤول عن القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة مثل تعيين الرئيس التنفيذي للشركة (CEO) وتحديد سياسات الشركة وأهدافها واستراتيجيتها ويتخذون القرارات التي تصب في مصلحة الشركة ومالكيها وغيرها من المسؤوليات. صلاحيات وتركيبة ونفوذ مجلس الإدارة تُحدد في لوائح قوانين الشركة المساهمة العامة.
ملاحظة: يمكن للشركة العامة أن تصبح شركة خاصة مجدداً عن طريق شراء جميع الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية.
